اگر کارمند رسمي يا قراردادي دولت هستيد، اگر مي خواهيد براي آينده مالي خود برنامه ريزي کنيد، اگر مي خواهيد حقوقتان بيشتر شود يا اگر قصد استعفا، بازنشستگي و جابه جايي را داريد ، بدانيد قانون جديدي تصويب شده است که آگاهي از محتويات و احکام آن بسياري از اين پرسش ها را پاسخ مي گويد.
بر اساس این گزارش، چندي نمي گذرد که با تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان ، قانون جديدي به نام «قانون مديريت خدمات کشوري» پا به عرصه وجود گذاشته است. اين قانون که به احتمال قوي از اول سال آينده به اجرا درمي آيد و دست کم تا 5 سال آينده ابتدا به طور آزمايشي سپس به طور دائمي اجرا خواهد شد، سيستم فعلي دولت را به هم ريخته و نظامي جديد را پايه ريزي مي کند. به عبارت بهتر، تشکيلات دولتي شامل نهادها، سازمان ها، ارگان ها، وزارتخانه ها و ساير دستگاه ها دستخوش تغيير و تحول اساسي خواهد شد، پستهاي سازماني تغيير خواهد کرد، شيوه پرداخت حقوق امتيازي خواهد شد، روش استخدام و بازخريدي ، بازنشستگي ، ماموريت و اضافه کاري و در يک کلام زندگي کارمندي متحول خواهد شد.
در اين نظام کارمنداني وجود خواهند داشت که حقوقشان براساس روش جديدي که مبتني بر بهره وري و ارزشيابي کيفي از ارائه خدمات بهتر به ارباب رجوع و ارتقاي نحوه انجام وظايف شغلي با سعي در آموزش و يادگيري بيشتر خواهد بود، تعيين رقم و پرداخت خواهد شد. ديگرنمي توان بدون ارائه خدمات بهتر و تکريم ارباب رجوع انتظار حقوق بيشتر داشت. تحرکي جديد در کل مجموعه دولت و نظام اداري ايجاد مي شود و روشن است که کارمندان نخستين کساني هستند که از تغييرات جديد تاثير مي پذيرند. اين تغييرات همزمان با تحول در کل مجموعه اداري کشور براساس اجراي اصل 44 و خروج نسبي دولت از امر بنگاه داري و اجرا به سوي مديريت ، برنامه ريزي و حاکميت صورت مي گيرد.
در اين چارچوب ، کارمندان فعلي و کساني که مي خواهند در آينده کارمند دولت باشند بايد بدانند که چه تغييراتي با چه شيوه و کميت و کيفيتي در راه است و براي هضم و تطابق خود با شرايط جديد چه بايد بکنند. خبرنگار اقتصادي «جام جم» با توجه به اين نياز، نگاهي گذرا به مهمترين نکات قانون مديريت خدمات کشوري که جايگزين قانون قديمي «نظام هماهنگ پرداخت» مي شود، انداخته است.
وضعيت جديد کارمندان.... (ادامه مطلب)
منبع: جام جم آنلاین
ادامه مطلب




